أصدرت محكمة التمييز الكويتية أمس (الأحد)، حكما بسجن نائبين حاليين و6 نواب سابقين بالسجن لمدة 3 سنوات، وحكما بسجن نائب سابق لسنتين، في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر 2011.
كما قضت محكمة التمييز بسجن 5 ناشطين لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وناشطين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهما، والامتناع عن معاقبة 34 متهما آخر في القضية ذاتها.
ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن 3 سنوات، ومن بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة الذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان، أما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في نوفمبر الماضي، أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق المتهمين الـ 67، وفي عام 2013، أصدرت محكمة بداية كويتية أحكاما ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها. وكان متظاهرون اقتحموا في 2011 مجلس الأمة عقب مظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ«الأربعاء الأسود»، متوعدا بأن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».
وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين»، و«دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة»، كما شملت الاتهامات «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة» و«إهانة رجال الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد». ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن هم خارج الكويت.
كما قضت محكمة التمييز بسجن 5 ناشطين لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وناشطين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهما، والامتناع عن معاقبة 34 متهما آخر في القضية ذاتها.
ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن 3 سنوات، ومن بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة الذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان، أما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في نوفمبر الماضي، أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق المتهمين الـ 67، وفي عام 2013، أصدرت محكمة بداية كويتية أحكاما ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها. وكان متظاهرون اقتحموا في 2011 مجلس الأمة عقب مظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ«الأربعاء الأسود»، متوعدا بأن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».
وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين»، و«دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة»، كما شملت الاتهامات «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة» و«إهانة رجال الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد». ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن هم خارج الكويت.